السيول والفياضانات ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر واستخدم المغردون هاشتاغ #مصر_بتغرق الذي تصدر الترند المصري على تويتر بأكثر من
عشرين ألف تغريدة.
وجاءت معظم التغريدات منتقدة لتقصير الدولة في التعامل مع الأزمة وضعف البنية التحتية.
وفي هذا السياق استغرب علي حمد حصول نفس المشكلة كل عام معتبرا أن على الدولة العمل على الاستفادة من المياه بدلا من الغرق التي تتعرض له مصر.
وردا على ذلك أصدرت وزارة الطيران المدني المصري بيانا قالت فيه: "إن الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خاص بصالة رقم 2 بمبني الركاب رقم 1 الواقعة بالطابق السفلي بالمطار القديم والتي تدخل حاليا ضمن أعمال التطوير الخاصة بمبني الركاب رقم 1، وهي بعيد تماما عن صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 و2 و3 التي تشهد تردد المسافرين من وإلى مطار القاهرة".
ونفى سابق أن يكون ترخيص العمل هو السبب، مستندا في ذلك إلى واقع تواصل بث قنوات عالمية مختلفة في الجزائر تتناول الشأن الجزائري دون حاجتها لتصريح خاص.
كما قال سابق إنهم بعد وقف بث قناة المغاربية أطلقوا قناة جديدة تحت اسم "حراك تي في" لكنهم تلقوا رسالة من الشركة التي تتوسط بينهم وبين شركة يوتلسات، المالكة للقمر الصناعي الذي تبث عبره القناة، تعلمهم إنه لا يمكنهم العودة إلى البث بتغيير اسم القناة.
وحسب ما قال سابق لمدونة بي بي سي ترند، وما تظهره وثيقة قال إنها رسالة من الشركة الوسيطة إلى القناة، فإن يوتلسات رفضت بث نفس المحتوى الذي كانت تقدمه المغاربية، الأمر الذي يراه سابق دليلا على أن الاعتراض الأساسي على القناة سببه محتواها وتوجهها التحريري.
ولم يصدر حتى الآن تصرّح بموقف رسمي من الحكومة الجزائرية حول وقف بث قناة المغاربية في الجزائر.
وقد راسلت مدوّنة بي بي سي ترند وزارة الاتصال في الجزائر من أجل الحصول على ردّ رسمي، لكن لم يصلنا منهم ردّ حتى وقت كتابة هذا التقرير. وسنحدّثه حال حصولنا على موقف رسمي من السلطات في الجزائر.
إلا أن أغلب المتفاعلين مع الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعاملوا مع قرار وقف البث على أنه "قرار سياسي من الحكومة الجزائرية بشأن قناة معارضة للنظام".
ودافع معلّقون على الأزمة على حق القناة في البث وعلى حق الجزائريين في الداخل في الوصول إلى المحتوى الذي تبثه احتراما لحرية الصحافة.
وقال رئيس حزب جيل جديد الجزائري سفيان جيلالي عبر صفحته على فيسبوك إنه بغض النظر عن الاتفاق مع ما تقدّمه قناة المغاربية من عدمه، فإن "حظرها يعد حلقة أخرى من حلقات القمع الإعلامي".
وقرر بعض أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر شركة يوتلسات في باريس الأربعاء 23 أكتوبر تشرين الأول.
وتداول عدد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانا يقولون فيه إن السلطات الفرنسية لم تمنحهم تصريحا بالتظاهر، لكنهم يؤكدون على تمسكهم بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية ولو لم يكن مرخّصا بها.
وجاءت معظم التغريدات منتقدة لتقصير الدولة في التعامل مع الأزمة وضعف البنية التحتية.
وفي هذا السياق استغرب علي حمد حصول نفس المشكلة كل عام معتبرا أن على الدولة العمل على الاستفادة من المياه بدلا من الغرق التي تتعرض له مصر.
وردا على ذلك أصدرت وزارة الطيران المدني المصري بيانا قالت فيه: "إن الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خاص بصالة رقم 2 بمبني الركاب رقم 1 الواقعة بالطابق السفلي بالمطار القديم والتي تدخل حاليا ضمن أعمال التطوير الخاصة بمبني الركاب رقم 1، وهي بعيد تماما عن صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 و2 و3 التي تشهد تردد المسافرين من وإلى مطار القاهرة".
ونفى سابق أن يكون ترخيص العمل هو السبب، مستندا في ذلك إلى واقع تواصل بث قنوات عالمية مختلفة في الجزائر تتناول الشأن الجزائري دون حاجتها لتصريح خاص.
كما قال سابق إنهم بعد وقف بث قناة المغاربية أطلقوا قناة جديدة تحت اسم "حراك تي في" لكنهم تلقوا رسالة من الشركة التي تتوسط بينهم وبين شركة يوتلسات، المالكة للقمر الصناعي الذي تبث عبره القناة، تعلمهم إنه لا يمكنهم العودة إلى البث بتغيير اسم القناة.
وحسب ما قال سابق لمدونة بي بي سي ترند، وما تظهره وثيقة قال إنها رسالة من الشركة الوسيطة إلى القناة، فإن يوتلسات رفضت بث نفس المحتوى الذي كانت تقدمه المغاربية، الأمر الذي يراه سابق دليلا على أن الاعتراض الأساسي على القناة سببه محتواها وتوجهها التحريري.
ولم يصدر حتى الآن تصرّح بموقف رسمي من الحكومة الجزائرية حول وقف بث قناة المغاربية في الجزائر.
وقد راسلت مدوّنة بي بي سي ترند وزارة الاتصال في الجزائر من أجل الحصول على ردّ رسمي، لكن لم يصلنا منهم ردّ حتى وقت كتابة هذا التقرير. وسنحدّثه حال حصولنا على موقف رسمي من السلطات في الجزائر.
تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي
تنص الوثائق التي قدمتها قناة "المغاربية" على أن طلب الحكومة وقف بث القناة استند إلى أساس قانوني.إلا أن أغلب المتفاعلين مع الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعاملوا مع قرار وقف البث على أنه "قرار سياسي من الحكومة الجزائرية بشأن قناة معارضة للنظام".
ودافع معلّقون على الأزمة على حق القناة في البث وعلى حق الجزائريين في الداخل في الوصول إلى المحتوى الذي تبثه احتراما لحرية الصحافة.
وقال رئيس حزب جيل جديد الجزائري سفيان جيلالي عبر صفحته على فيسبوك إنه بغض النظر عن الاتفاق مع ما تقدّمه قناة المغاربية من عدمه، فإن "حظرها يعد حلقة أخرى من حلقات القمع الإعلامي".
وقرر بعض أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر شركة يوتلسات في باريس الأربعاء 23 أكتوبر تشرين الأول.
وتداول عدد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانا يقولون فيه إن السلطات الفرنسية لم تمنحهم تصريحا بالتظاهر، لكنهم يؤكدون على تمسكهم بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية ولو لم يكن مرخّصا بها.
No comments:
Post a Comment